طلب رسمي لقطع الخدمة عن هواتف بلاكبيري في مصر

تقدمت الشرطة البريطانية بطلب رسمي لقطع الخدمة عن هواتف بلاكبيري المحمولة والتي يعتقد ان المحتجين البريطانيين يستخدمونها للتنسيق فيما بينهم.

بلاكبيري تتعاون مع الأمن البريطاني بتوفير بيانات عن عملائها والمواد التي يتداولونها حسبما أكد أحد السؤولين فيها مؤخرا للقناة الرابعة البريطانية. إلا أن هذا التعاون يبدو ليس كافيا لمواكبة سرعة تحرك المحتجين .

وأوضحت دراسة نشرت منذ أسبوع أن أجهزة بلاكبيري هي الاكثر انتشارا بين البريطانيين ممن تتراوح اعمارهم بين ١٦- ٢٤عاما. فعلى عكس نظائرها توفر بلاكبيري خدمة الرسائل القصيرة مجانا بين جميع مستخدميها في أنحاء العالم، وهي أقرب في نمطها إلى المواقع الاجتماعية مثل تويتر وفيسبوك.

إلا أنه حسب قانون تنظيم هيئات التحقيق في بريطانيا فإن من حق الشرطة الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لها من شركات المحمول بهدف تعقب وإيقاف من ترى فيهم تهديدا للأمن العام. في حال إبقاف الخدمة قد يلجأ المستخدمون لخدمات الانترنت او برامج منتجة من قبل شركات لا تعمل تحت طائلة القانون البريطاني.

حملة الشرطة البريطانية أثارت موجة من الجدل في الشارع العربي وقد اعادت إلى الأذهان انتقادات الغرب لمراقبة دول عربية للانترنت أو شبكات المحمول أو قطعها لهذه الخدمات خلال الاحتجاجات.

وتساءل أحمد نصير من مصر "أين حرية الرأي والتعبير؟ وأين منظمات حقوق الإنسان؟ عندما أصابتهم مصيبة منها اتخذوا ذات التدابير ضد الفيس بوك والتويتر والبلاك بيري .. سبحان مغير الأحوال".

أما صفاء سعدة من تونس فتقول " أكبر الديمقراطيات تدير ظهرها لكل ما تدعيه وندعوا إليه إذا ما أحست بالتهديد وتتحرك سريعاً لوأد الاحتجاج .. لم يبق إلا ان بوظفوا بعض الشبيحة والبلطجية للتصدي للمحتجين". وانتقد إلياس سركيس من لبنان وصف رئيس الوزراء البريطاني للاضطرابات التي اندلعت في المناطق الفقيرة في لندن مطلع الاسبوع بانها ليست سوى أعمال إجرامية دونما إشارة الى الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي فجرت الازمة.

يقول إلياس : لم ير كاميرون في صورة الأشخاص الذين اقتحموا المحلات التجارية وخرجوا وقد حمل كل منهم جهاز تلفزيون بشاشة مسطحة، لم ير فيهم سوى مشاغبين ولصوصا، لم ينتبه إلى حقيقة اعمارهم الصغيرة وان احدا منهم لم يعبأ بإخفاء وجهه عن كاميرات المراقبة، بل إن بعض هؤلاء المشاغبين توقفوا كي يلتقطوا الصور مع غنائمهم بكل فخر ونشروا تلك الصور على مواقع التواصل الإجتماعي... وأضاف: ما الذي دفعهم لذلك؟

ويقول إيهاب البدري من مصر: لم اصدق ما قرأته في إحدى الصحف البريطانية عن استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوغاف يشير إلى أن ثلث البريطانيين موافقون على استخدام الشرطة للرصاص الحي ضد المحتجين، و 75% يؤيدون نشر الجيش بالشوارع او 82% يؤيدون فرض حظر التجول. وشكل السكان لجانا شعبية للدفاع عن ممتلكلتهم مثلما كان يحدث في مصر إبان الثورة. إن ذاك يعني ان الامر خرج من يد الشرطة بسهوله شديدة. أما زينب إمام فترى ان الموقف لا يمكن مقارنته بالوضع في البلاد العربية على الرغم من ما يحمله من تناقضات فاسلوب التعبير عن الغضب الإجتماعي المتصاعد بين الشباب بسبب البطالة والتفاوت الطبقي بين الأغنياء والفقراء يختلف كثيرا بين من تعود على ان يعلو صوته بحرية لا سقف لها ومن تعود على ان يخطو كل خطوة بحساب داخل أطر دينية وعرفية صارمة.

سلوى عبد التواب، موقع "روسيا اليوم"